You are here

LEBANON: Stop the deportation of Sudanese refugees

Tuesday, 20 November, 2018

LEBANON: Stop the deportation of Sudanese refugees

(Beirut, November 20, 2018)

Lebanese authorities should immediately release three Sudanese refugees from detention and revoke their deportation orders.

The Lebanese General Security has issued deportation orders for the three men. According to their families, they were informed of this by a UNHCR representative and General Security. The three refugees were told that their deportations could happen immediately. All three men are recognized as refugees by the UN Refugee Agency (UNHCR) and fled Sudan due to war, violence, and persecution. Returning them to Sudan is a violation of Lebanon’s obligations under customary international law, as well as the UN Convention Against Torture, which Lebanon ratified in 2000.

The three refugees were arrested for not having valid residency papers and have been detained in General Security facilities without access to a lawyer, documentation of their arrests or deportation orders, or the chance to appeal these decisions. Adam*, 30, a refugee from Darfur, has been in detention since he was arrested in July 2018. Ali*, 39, a refugee from South Kordofan, has been detained for more than 7 months. The third man prefers for his name not to be publicly used.

Adam and Ali reported that they are being held with approximately 30 other Sudanese men, most of whom are recognized refugees detained as long as 8 months. Some detainees report physical violence from officers while in detention, to coerce them to accept deportation.

Local NGOs have received reports that Lebanese authorities have deported at least seven other non-Syrian refugees in 2018 and eight in 2017, over UNHCR’s objections.

These cases reflect General Security’s ongoing practice of arbitrary, prolonged detentions and deportations of refugees, as well as migrant workers. As Legal Agenda has reported, the Lebanese authorities have historically used unlawful detention and coerced “voluntary” return to force the deportation of Syrian and Iraqi refugees.

With these prolonged detentions and deportations, the Lebanese authorities have violated the refugees’ rights to non-refoulement, to basic liberty, and family life and unity, all protected under international law:
● The international principle of non-refoulement prohibits the return of refugees to countries where they face danger of persecution. Lebanon has ratified the United Nations Convention against Torture (UNCAT), which bans refoulement in Article 3. 
● Under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which guarantees the right to liberty, prolonged detention based on invalid residency status is unlawful. Lebanon may only detain a person if provided for under domestic law, only for a clear and legitimate purpose, and only in cases where it is necessary and proportionate, such as when alternatives to detention are not possible. Detainees are also entitled to challenge their detention in court. 
● Refugees are guaranteed the right to family life and family unity from the Universal Declaration of Human Rights. For the three Sudanese refugees, deportation means a permanent separation from their wives in Lebanon. One also has a young child.

General Security has refused to release refugees unless UNHCR finds a suitable third country for resettlement. This is very rare, as according to UNHCR, only 1 percent of refugees worldwide get resettled. UNHCR has already informed Adam’s wife that the family is not eligible for resettlement to a third country. Instead, they gave the family the choice to be deported back to Sudan or to be sent to Ethiopia, where Adam’s wife is from, but which does not have any resettlement program.

Although these three cases have reached the attention of the public through contact with civil society organizations, many other prolonged detentions and deportations have been executed in silence.

There is no legal basis for the prolonged detention and deportation of refugees. General Security should stop the practice of detaining and deporting refugees, and it should release Adam, Ali, and the third Sudanese man immediately.

*In order to avoid danger to their families, Adam and Ali are only using their first names.

Signed,
Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
Anti-Racism Movement (ARM)
Insan Association

 

لبنان: أوقفوا ترحيل اللاجئين السودانيين

بيروت، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

على السلطات اللبنانية أن تُطلق سراح ثلاثة لاجئين سودانيين مُعتقلين لديها وأن تلغي قرارات الترحيل التي صدرت بحقّهم على الفور.
أصدر الأمن العام اللبناني أوامرَ بترحيل الرجال الثلاثة. ووفقاً لعائلاتهم، تم إبلاغهم بذلك من قبل ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة والأمن العام. وأُخبِر اللاجئون الثلاثة أن ترحيلهم قد يحدث على الفور. الرجال الثلاثة معترف بهم كلاجئين من قبل المفوضية وقد فَرُّوا من السودان جرَّاء الحرب والعنف و الاضطهاد. إن إعادتهم إلى السودان تُشكّل انتهاكًا لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي العرفي واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT) التي صادق عليها لبنان في العام 2000.
أُلقي القبض على اللاجئين الثلاثة بسبب عدم حيازتهم على أوراق إقامة سارية المفعول واعتُقِلوا في مراكز الأمن العام من دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ، أو بتوثيق اعتقالاتهم أو أوامر ترحيلهم، ومن دون منحهم فرصة الطعن بهذه القرارات. آدم*، البالغ من العمر 30 عامًا، لاجئ من دارفور، معتقل منذ توقيفه في تموز/يوليو 2018. علي*، 39 عامًا، لاجئ من جنوب كردفان، مُعتقل منذ أكثر من سبعة أشهر. والرجل الثالث يُفضّل عدم الإفصاح عن اسمه علنًا.
وأفاد آدم وعلي بأنهما محتجزان مع ما يُقارب 30 رجلًا سودانيًّا غيرهما، معظمهم من اللاجئين المُعترف بهم والمُعتقلين منذ حوالي ثمانية أشهر. وقد أبلغ بعض المُعتقلين عن تعرُّضهم للعنف الجسدي من قِبل الضباط أثناء الاعتقال، وذلك لإكراههم على القبول بقرار الترحيل.
تلقت منظمات غير حكومية محلية تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية قامت بترحيل ما لا يقل عن سبعة لاجئين آخرين غير سوريين هذا العام، وثمانية في 2017, على الرُّغم من اعتراض المُفوضيَّة على قرار الترحيل.
وتعكس هذه الحالات ما يُمارسه الأمن العام بشكل مُتواصل من اعتقال تعسُّفي مُطوَّل وترحيل للاجئين والعُمَّال الأجانب. وبحسب تقارير المُفكّرة القانونيةَّ، تعتمد السلطات اللبنانية تاريخيًا الاعتقال غير القانوني، و تفرض العودة "الطوعية" لترحيل اللاجئين السوريين والعراقيين قسرًا.
في ظل هذه الاعتقالات والترحيلات التي مُورست خلال فترات طويلة، انتهكت السلطات اللبنانية حقوق اللاجئين في عدم الإعادة القسرية، بالاضافة الى حقوقهم في الحرية والحياة والوحدة الأُسريَّة، التي تضمنها جميع القانونين الدولية :
● يُحظّر المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية عودة اللاجئين إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاضطهاد. وقد صادق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تُحظّر الإعادة القسرية في المادة الثالثة منها.
● بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي يضمن الحق في الحرية، فإنَّ الاعتقال المُطوَّل بجرم الإقامة غير القانونيَّة هو أمرٌ غير مُشرَّع في القانون. ويحق للسلطات اللبنانيَّة اعتقال شخص ما بحسب ما ينص عليه القانون المحلي، فقط لغاية واضحة ومشروعة، وفقط في الحالات التي يكون فيها الاعتقال ضروريًا ومتناسبًا مع القانون، مثلًا في حال عدم توفُّر إجراءات بديلة عن الاعتقال. إضافةً إلى ذلك، يحق للمُعتقلين الاعتراض على اعتقالهم في المحكمة.
● يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الحياة الأسرية والوحدة الأسرية للَّاجئين. وبالنسبة للاجئين السودانيين الثلاثة، يعني ترحيلهم الانفصال الدائم عن زوجاتهم المُقيمات في لبنان. كما يعني لأحدهم الانفصال عن طفله الصغير.
وقد رفض الأمن العام إطلاق سراح اللاجئين ما لم تعثر المفوضية على بلد ثالث مناسب لإعادة توطينهم. وهو مسألة نادرة التحقيق، إذ وفقًا للمفوضية، فإنَّ 1% فقط من اللاجئين في جميع أنحاء العالم يُعاد توطينهم. وقد أبلغت المفوضية زوجة آدم بأنَّ الأسرة غير مُؤهَّلة لإعادة التوطين في بلد ثالث. وبدلًا من ذلك، أُعطيت العائلة خيار ترحيلها إلى السودان أو إرسالها إلى إثيوبيا، موطن زوجة آدم، إلَّا أنَّه ما من برنامج لإعادة التوطين في إثيوبيا.
وعلى الرغم من أنَّ هذه الحالات الثلاث قد ظهرت إلى العلن بفضل التواصل مع منظمات المجتمع المدني، فقد تم تنفيذ العديد من حالات الاعتقال والترحيل لفترات طويلة في صمت وتكتُّم.
لا يوجد أساس قانوني للاعتقال المطوّل والترحيل للاجئين. وعلى الأمن العام أن يُوقف ممارسات اعتقال وترحيل اللاجئين، وأن يُطلق سراح آدم وعلي والرجل السوداني الثالث على الفور.
* من أجل تجنب إلحاق الخطر بعائلاتهما، يستخدم آدم وعلي أسماءهما الأولى فقط.

مع التوقيع،
المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)
حركة مناهضة العنصرية (ARM)
مؤسسة إنسان