أنت هنا

Release 5-Year-Old Girl and Her Family from Detention and Stop Deportation

الثلاثاء, 27 آب, 2019

We call for the immediate release of Beirut, a 5-year-old girl born in Lebanon, and her Sri Lankan and Sudanese family, from administrative detention. General Security told the family they would be deported to Sudan and Sri Lanka, separating them permanently, and putting them at risk of violence and persecution.

Share the press release below from Human Rights Watch, Amnesty International, CLDH, and ARM, and join us in calling for the family’s release and a stop to their deportation.

نطالب بإطلاق سراح الطفلة بيروت فورًا، التي تبلغ من العمر خمسة أعوام ولعائلتها من الأصول السودانية السريلانكية المحتجزين إداريًا.

قام الأمن العام بتبليغ العائلة أنه سيتم ترحيلهم إلى السودان وسريلانكا، الأمر الذي سيؤدي إلى تفكيك لم شمل الأسرة بشكل دائم وتعريضهم لخطر العنف والاضطهاد.

شاركوا البيان الصحفي من منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو العام والمركز اللبناني لحقوق الإنسان وحركة مناهضة العنصرية وانضموا إلينا للنداء إلى إطلاق سراح العائلة وتوقيف قرار ترحيلهم.

Lebanon: Migrant Family Detained
Longtime Residents Facing Deportation, Separation

(Beirut, August 29, 2019) – Lebanon’s General Security has detained a Sudanese-Sri Lankan family of seven, including four children under age 18, threatening to deport the parents to different countries for lacking residency papers, the Anti-Racism Movement (ARM), Amnesty International, Human Rights Watch, and the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) said today. General Security, the agency responsible for the entry and exit of foreigners, should free the family, pending the resolution of the family’s deportation proceedings, and should ensure that the family can remain together. If specific and compelling reasons exist to impose restrictions on the family, then General Security should take measures other than detention. In no case, however, should children be detained for migration-related purposes, as detention can be extremely harmful to them.

The father of the family is Sudanese, the mother is from Sri Lanka, and their five children were born and have always lived in Lebanon. The family does not have a regular migration status in the country.

The oldest child, 18, has been detained since February 14, 2019, at the General Security Directorate due to his irregular residency status. On July 3, General Security raided the family’s home in Beirut and detained the father, 57, his wife, 42, and their 5-year-old daughter, Beirut, whom they named out of attachment for the city. On July 4, the authorities also detained their three other sons, aged 11, 13, and 16, who had been left unattended when their parents were taken into custody.

“Detaining children causes them significant harm and should never be used for migration-related purposes,” said Lama Fakih, acting Middle East director at Human Rights Watch. “General Security should release them and their parents immediately and, if necessary, use less harmful alternatives to ensure that the family appears for proceedings.”

Amnesty International talked to the mother, currently held in a shelter run by Caritas Lebanon with her two youngest children. The mother said that her husband and three other sons are detained at a General Security facility. ARM, which provides legal and social support to migrant workers, has documented General Security’s practice of sending detained migrant women with young children to the Caritas facility.

“By detaining these children and threatening to split up their family the Lebanese authorities have displayed a chilling disregard for their rights. Holding children in detention centers subjects them to trauma and can cause considerable harm to their physical and psychological well-being. The protection of children’s rights and the principle of family unity must be the primary consideration for General Security,” said Lynn Maalouf, Amnesty International’s Middle East research director.

The children have no identity documents from Sudan or Sri Lanka and only possess birth certificates from a local Lebanese official stating that they were born on Lebanese territory.

The father told ARM that he left Sudan for Lebanon in 1995 to avoid military service there, after both his brothers were killed in the civil war. He said he was deported back to Sudan in 1998 and arrested, but was released after his father paid a bribe, and returned to Lebanon in 1999.

The mother, a Sri Lankan former domestic worker, told Amnesty International that she fled an abusive Lebanese employer almost 20 years ago, thus losing her regular migration status in Lebanon. She said that her employer beat her, confiscated her passport, and did not pay her wages for a year. Human Rights Watch, Amnesty International, and ARM routinely document credible reports of abuses against migrant domestic workers, including non-payment of wages, forced confinement, and verbal and physical abuse.

The mother said that she fears retaliation by family members for converting to Islam and marrying a Muslim. There have been violent riots against Muslims in Kandy, Sri Lanka, her home town.

Both parents previously tried to register their refugee claims with the United Nations Refugee Agency (UNHCR), but their claims were not granted.

The father told ARM in July that General Security officials said the entire family would be deported and pressured him to sign a departure form indicating that he agreed to be returned to Sudan. The mother told ARM in August that General Security officials informed her that she would be deported to Sri Lanka, and that her children would be deported with her husband to Sudan.

Children should never be detained, alone or with their families, for immigration purposes. UNHCR has found that even short-term detention with their families has a “profound and negative impact” on children, and concluded that “children should not be detained for immigration related purposes, irrespective of their legal/migratory status or that of their parents.”

Because of “the harm inherent in any deprivation of liberty and the negative impact that immigration detention can have on children’s physical and mental health and on their development,” the UN committee that interprets the Convention on the Rights of the Child, which Lebanon ratified in 1991, has called for any deprivation of liberty based on a child’s migration status to be “prohibited by law and its abolishment ensured in policy and practice.”

Following the principle of family unity, authorities should not separate children from their parents unless separation is clearly in the best interests of each child. If restrictions to the liberty or freedom of movement of the parents are considered necessary in immigration cases, alternatives to detention for the entire family should be provided to respect children’s rights not to be detained while also not being separated from their parents, the UN special rapporteurs on torture and on migrants’ rights have stated.

To comply with its international human rights obligations, General Security should free the family, unless specific and compelling reasons make restrictions to the liberty of the parents necessary. In that case, alternatives to detention should be found for this family, the organizations said. Less harmful alternatives could include requirements to report to the authorities while their case is being considered. Crucially, in line with the principles of family unity and respect for the child’s best interests, the family should not be separated by being deported to different countries.

“Deportation may mean the permanent separation of this family, with no hope of reunification,” said Farah Salka, director of ARM. “General Security should release the family and ensure that they are not split apart by being deported to opposite ends of the world.”

For more Human Rights Watch reporting on Lebanon, please visit:
https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/lebanon

For more Amnesty International reporting on Lebanon, please visit:
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/lebanon/
 

 

للنشر الفوري

 

لبنان: احتجاز عائلة مهاجرة
أفراد العائلة المقيمون في لبنان منذ فترة طويلة يواجهون الترحيل وتفريق الشمل

 

(بيروت، 29 آب/أغسطس 2019) - قالت "حركة مناهضة العنصرية" و"منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" اليوم إن "الأمن العام اللبناني" احتجز أسرة سودانية - سريلانكية من سبعة أفراد، بينهم أربعة أطفال دون 18 عاما، ويهدد بترحيل الأب والأم إلى بلدين مختلفين بسبب افتقارهم إلى أوراق الإقامة. على الأمن العام، الجهاز المسؤول عن دخول الأجانب وخروجهم، إطلاق سراح العائلة بانتظار حل إجراءات ترحيل العائلة، وعليه أن يضمن بقاء أفراد الأسرة معا. في حالة وجود أسباب محددة ومُقنعة لفرض قيود على العائلة، ينبغي له اتخاذ تدابير أخرى غير الاحتجاز. كما ينبغي عدم احتجاز الأطفال بأي حال من الأحوال لأسباب متعلقة بالهجرة، لأن الاحتجاز قد يؤذيهم بشدة.

 

الأب من السودان والأم من سريلانكا، وأطفالهم الخمسة ولدوا في لبنان وعاشوا فيه كل حياتهم. لا تتمتع الأسرة بوضع هجرة نظامي في البلد.

 

أكبر أبنائهما (18 عاما) محتجز منذ 14 فبراير/شباط 2019 في مديرية الأمن العام بسبب وضع إقامته غير النظامية. في 3 يوليو/تموز، داهم الأمن العام منزل العائلة في بيروت واعتقل الأب (57 عاما)، وزوجته (42 عاما)، وابنتهما بيروت (5 أعوام)، التي اختاروا اسمها بسبب تعلقهما بالمدينة. في 4 يوليو/تموز، احتجزت السلطات أيضا أبناءهما الثلاثة الآخرين، أعمارهم 11 و13 و16 عاما، والذين تُركوا دون رعاية عندما احتُجز أبوهم وأمهم.

 

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالنيابة في هيومن رايتس ووتش: "احتجاز الأطفال يؤذيهم بشدة، وينبغي عدم استخدامه نهائيا لأسباب متعلقة بالهجرة. على الأمن العام إطلاق سراحهم وأهلهم فورا، وإذا لزم الأمر، استخدام بدائل أقل ضررا لضمان حضور العائلة للإجراءات".

 

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى الأم المحتجزة حاليا في ملجأ تديره مؤسسة "كاريتاس لبنان" مع اثنين من أصغر أطفالها. قالت الأم إن زوجها وأبنائها الثلاثة محتجزون لدى الأمن العام. وثّقت حركة مناهضة العنصرية التي توفر الدعم القانوني والاجتماعي للعمالة الوافدة، ممارسات الأمن العام في إرسال نساء مهاجرات محتجزات مع أطفال صغار إلى ملجأ كاريتاس.

 

قالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "باحتجاز هؤلاء الأطفال والتهديد بتشتيت أسرتهم، تُبدي السلطات اللبنانية تجاهلا مخيفا لحقوقهم. احتجاز الأطفال في مراكز الاحتجاز يعرضهم للصدمة وقد يُلحِق ضررا جسيما بسلامتهم البدنية والنفسية. حماية حقوق الطفل ومبدأ وحدة الأسرة ينبغي أن يكونا الاعتبار الأول للأمن العام.

 

لا يحمل الأطفال وثائق هوية من السودان أو سريلانكا وليس لديهم سوى شهادات ميلاد من مسؤول لبناني محلي تفيد أنهم ولدوا على الأراضي اللبنانية.

 

أخبر الأب حركة مناهضة العنصرية إنه غادر السودان إلى لبنان في 1995 لتجنب الخدمة العسكرية هناك، بعد أن قُتِل شقيقاه في الحرب الأهلية. قال إنه رُحّل إلى السودان في 1998 واعتقل، لكن أُطلِق سراحه بعد أن دفع والده رشوة، وعاد إلى لبنان في 1999.

 

قالت الأم، عاملة منازل سريلانكية سابقة، لمنظمة العفو الدولية إنها هربت من صاحب عمل لبناني مسيء منذ نحو 20 عاما، وبالتالي فقدت وضع إقامتها النظامي في لبنان. قالت إن صاحب عملها ضربها وصادر جواز سفرها ولم يدفع أجرها لمدة عام. توثّق هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وحركة مناهضة العنصرية بشكل دوري تقارير موثوقة عن الانتهاكات المرتكبة ضد عاملات المنازل المهاجرات، بما يشمل عدم دفع الأجور، والحبس القسري، والاعتداء اللفظي والجسدي.

 

قالت الأم إنها تخشى انتقام أفراد عائلتها بسبب اعتناقها الإسلام وزواجها من مسلم. وقعت أحداث شغب عنيفة ضد المسلمين في كاندي بسريلانكا، مسقط رأس الأم.

 

حاول الأب والأم سابقا تسجيل طلبات لجوء لدى "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية)، لكنهم لم يحصلوا عليها.

 

أخبر الأب حركة مناهضة العنصرية في يوليو/تموز إن عناصر الأمن العام قالوا إن الأسرة بأكملها ستُرَحّل، وضغطوا عليه للتوقيع على استمارة مغادرة تشير إلى أنه وافق على إعادته إلى السودان. أخبرت الأم حركة مناهضة العنصرية في أغسطس/آب إن عناصر الأمن العام أبلغوها بأنها ستُرحّل إلى سريلانكا، وأن أطفالها سيُرحّلون مع زوجها إلى السودان.

 

يجب ألا يُحتجز الأطفال، بمفردهم أو مع أهلهم، لأغراض الهجرة. وجدت المفوضية إن احتجاز الأطفال ولو لمدة قصيرة مع أسرهم "له تأثير عميق وسلبي" عليهم، وخلصت إلى أنه "لا يجوز احتجاز الأطفال لأغراض تتعلق بالهجرة، بصرف النظر عن الوضع القانوني/وضع الهجرة الخاص بهم أو بوالديهم".

 

بسبب "الضرر الكامن في أي سلب للحرية والأثر السلبي الذي قد يلحق بصحة الأطفال البدنية والعقلية وعلى نموهم جراء احتجاز المهاجرين"، دعت اللجنة الأممية التي تفسر "اتفاقية حقوق الطفل"، التي صادق عليها لبنان في 1991، إلى أن يكون أي حرمان من الحرية على أساس وضع هجرة الطفل "محظورا بموجب القانون وإلغاءه مكفول في السياسة والممارسة العملية".

 

وفقا لحق مبدأ وحدة الأسرة، ينبغي للسلطات ألا تفصل الأطفال عن ذويهم ما لم يكن الانفصال في مصلحة كل طفل بشكل واضح. إذا كانت القيود المفروضة على حرية الأهل أو حريتهم في التنقل ضرورية في قضايا الهجرة، ينبغي توفير بدائل للاحتجاز لجميع أفراد الأسرة لاحترام حقوق الأطفال في عدم الاحتجاز وعدم فصلهم عن أهلهم، وفقا لمقرريّ الأمم المتحدة الخاصّين المعنيين بالتعذيب وحقوق المهاجرين.

 

للامتثال بالتزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، على الأمن العام إطلاق سراح الأسرة، إلا إذا كانت هناك أسباب محددة ومُقنِعة تفرض قيودا على حرية الأب والأم. في هذه الحالة، ينبغي إيجاد بدائل عن احتجاز العائلة، بحسب المنظمات. قد تشمل البدائل الأقل ضررا متطلبات إبلاغ السلطات أثناء النظر في قضية الأسرة. من الضروري تماشيا مع مبادئ وحدة الأسرة واحترام المصالح الفضلى للطفل، عدم تشتيت شمل العائلة عبر ترحيلها إلى بلدان مختلفة.

 

قالت فرح سلقا، مديرة حركة مناهضة العنصرية: "قد يعني الترحيل التشتيت الدائم لهذه العائلة، دون أمل في لم شملها. على الأمن العام إطلاق سراح العائلة والتأكد من عدم تشتيتها عن طريق ترحيلها إلى طرفين متقابلين لهذا العالم".

 

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للبنان:

https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/lebanon

 

لمزيد من تغطية منظمة العفو الدولية للبنان:

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/lebanon

 

 

.