أنت هنا

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متواطئة في احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في لبنان

الأحد, 22 كانون الأول, 2019

قامت قوى الأمن باحتجاز تسعة لاجئين وطالبي لجوء سودانيين وأثيوبيين يوم الخميس في 3 كانون الأوّل 2019، وذلك بعد شهرين من الاعتصامات السلمية أمام المقرّ الرئيسي للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الجناح، بيروت. وجاء ذلك بعد أن اتّصل موظّفو المفوضّية بقوى الأمن وقام 30 عنصراً من حرس المبنى بإزالة المعتصمين الذين كانوا قد عمدوا، بشكل سلمي وبهدف الوصول إلى أذن صاغية لمطالبهم، إلى إغلاق المدخل الرئيسي للمبنى. وتم بعد ذلك إطلاق سراح ثلاث نساء أثيوبيات في اليوم نفسه بينما لا يزال ستة رجال سودانيين معتقلين حتى تاريخ صدور هذا البيان. وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة والطقس البارد، لا يزال أكثر من 10 أطفال و15 رجلاً وامرأة، بينهم امرأتين حاملتين، معتصمين في الشارع على مدار الساعة وبدون مأوى. بالإضافة إلى ذلك، أفاد خمسة من المعتصمين بأن المفوضيّة قامت بإلغاء المساعدة النقدية الشهرية التي تقدمها لهم، وذلك بسبب مشاركتهم في الاعتصام. فقام المعتصمون بتجميع مواردهم وتشاركها، ليعتاشوا على الخبز والطماطم في معظم الأيام. ويحتاج ما لا يقل عن 11 من البالغين وثلاثة أطفال إلى عناية طبية عاجلة. هناك خمس نساء وست أسر بلا مأوى، إلى جاب عائلة ورجل يواجهون خطر الإخلاء الفوري بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار[1]. نطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح تاريخ الإهمال الذي مارسته ضد طالبي اللجوء واللاجئين السودانيين والأفارقة في لبنان، وتأدية واجبها في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء كافة (لقراءة الرسالة والمطالب كاملةً أنقر هنا).

سنوات من الشكاوى على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

منذ عام 2010، يقوم عدد من الرجال والنساء والأطفال من الوافدين من دول في إفريقيا، وأغلبهم سودانيّين، بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية السلمية، والاعتصامات، والإضرابات عن الطعام أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مطالبين أولاً بالإسراع في عمليات البت بطلبات اللجوء، إذ أنّ نيل صفة اللاجئ يسهّل الوصول إلى الحماية والتسجيل في المدارس والحصول على المساعدات فضلاً عن تعزيز فرص إعادة التوطين. وكانت شهادات لسودانيين موجودين في لبنان قد كشفت أن مدة دراسة وبت طلبات اللجوء بطيئة جدّاً، حيث لا تزال بعض الطلبات معلّقة منذ سنوات. يوجد حالياً 1،902 لاجئ/ة وطالب/ة لجوء سوداني/ة مسجلين في لبنان، يشكّلون حوالي 9٪ من مجموع اللاجئين وطالبي اللجوء غير السوريين في لبنان. ولا يشمل هذا الرقم المهاجرين السودانيين الذين يقيمون في لبنان والذين لم يحاولوا الحصول على صفة لاجئ من المفوضية، أو الذين رُفضت طلباتهم. وتظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة في عام 2016 (آخر تحديث على الانترنت) أن معدل الموافقة على صفة اللاجئ للسودانيين/ات في لبنان كان 17٪ عام 2016، في حين تم رفض 50٪ من الطلبات الجديدة وإغلاق 33٪ من الطلبات لأسباب غير مذكورة. وبحلول نهاية ذلك العام، كان لا يزال 946 طلباً معلّقاً، ممّا يدلّ على الحاجة الواضحة لتعزيز الموارد البشرية لمعالجة الطلبات. جدول 1– الاعتصامات التي نفذها طالبو اللجوء السودانيون ضد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

17 تشرين الأول 2019 – حتى اليوم في 3/12/19، اتصلت المفوضية بقوى الأمن الداخلي بعد أن أرسلت 30 عنصر من حرس المبنى لإزالة المعتصمين بالقوّة. واحتجزت القوى الأمنية 9 لاجئين وطالبي لجوء، 6 منهم ما زالوا معتقلين.
24 آب – 5 أيلول 2019 اعتصام سلمي على فترة 13 يوماً تم فضّه بناء على وعود شفهية من مسؤولين في المفوضية بدراسة ملفات المعتصمين بشرط إلغاء الاعتصام.
تشرين الثاني 2018 قام 3 لاجئين احتجزهم الأمن العام بسبب عدم امتلاكهم تصاريح الإقامة في لبنان، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على ممارسات المفوضيّة
10 تموز – 10 تشرين الاول 2015 فضّ حراس مبنى المفوضية اعتصامًا سلميًا دام 4 أشهر، بعد أن ضربوا عدد من المعتصمين يوم السبت في 10 تشرين الأول/أكتوبر بينما كانت مكاتب المفوضية مغلقة.
10 كانون الاول – 12 كانون الاول 2014 اتّصلت المفوّضية بقوى الأمن الداخلي لتفضّ اعتصاماً سلميّاً دام 3 أيام
11 حزيران 11 – 4 آب 2012 اتصلت المفوضّية بقوى الأمن الداخلي التي فض عناصرها اعتصاماً مع إضراب عن الطعام دام 50 يوماً واعتقلت 13 من المعتصمين.
2010 قام الدكتور عبد المنيم، الناشط السوداني في مجال حقوق الإنسان وأحد بالإضراب عن الطعام أكثر من أسبوعين.

تم تطوير الجدول الزمني بناء على البيانات والمعلومات المتاحة على الانترنت فيما يخصّ هذه الاعتصامات. إلا أننا على قناعة بأنّ عدد الاعتصامات الحقيقي أكبر من المبين أعلاه، إلا أن بعض الاعتصامات لم تتلقَّ أي تغطية إعلامية.

 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متواطئة في الاعتقالات والترحيلات

" كلما قمنا بأي تحرك، يتصلون بقوى الأمن" طالبة لجوء سودانيّة، كانون الأوّل 2019

تم فض معظم اعتصامات اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على يد قوى الأمن الداخلي بناء على طلب موظفي المفوضية للشرطة، حيث كان يتم اعتقال المعتصمين الذين رفضوا المغادرة. وقد كانت المفوضية قد أقرّت بأنها اتصلت بالقوى الأمنية لإخلاء مدخل مقرها في بيروت خلال أحد الاعتصامات ولكنها تبرّأت من أي مسؤولية عن أعمال العنف والاعتقالات التي تلت ذلك.

الاتصال بالقوى الأمنية لفض الاعتصامات دليل على تواطؤ المفوّضية في الاعتقالات التعسّفية للاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، والترحيلات المحتملة.

بعد سنوات من العمل في لبنان، على المفوضية الاعتراف بأن استدعاء القوى الأمنية لفض الأنشطة الاحتجاجية والمطلبية التي يقوم بها اللاجئون أو طالبي اللجوء يشكل تهديدًا لسلامتهم ولحقوقهم. وقد ازداد اليقين من ذلك مع تراكم الأدلة والوقائع حول عمليات الاعتقال غير القانونيّ وعمليات الترحيل التي تنفذها القوى الأمنية اللبنانية ضد اللاجئين، في ظل عدم التزامها بمبدأ "عدم الاعادة القسريّة". وغالبًا ما تؤدي الاعتقالات إلى الاحتجاز لفترات طويلة وتفكيك الأسر، كما تفضي عادةً إلى الترحيل لأن معظم اللاجئين وطالبي اللجوء لا يحملون تصاريح إقامة سارية. يُظهر الجدول التالي عيّنة عن ممارسات القوى الأمنية اللبنانية مع اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء

2018 قامت قوى الامن العام بترحيل ما لا يقل عن 7 لاجئين غير سوريين حاصلين على صفة لاجئ، وسعت إلى ترحيل 3 آخرين من الجنسبة السودانيّة المحتجزين في الحجز التعسّفي الممدّد.
2017 قامت قوى الامن العام بترحيل ما لا يقل عن 8 لاجئين (من غير السوريين) حاصلين على صفة لاجئ.
أيلول 2010 حاولت قوى الامن العام أن تفرض الترحيل القسري للسوداني الحاصل على صفة لاجئ محمد بابيكير عبد العزيز محمد أدم، فقام عناصرها بضربه، واحتجازه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وإجباره على توقيع أوراق لا يستطيع قراءتها وذلك لإجباره على "العودة الطوعيّة".
حزيران 2010 داهمت قوى الآمن العام نشاطاً لجمع التبرعات لمرضى السرطان يشارك فيه مهاجرون ولاجئون صوماليون، وسودانيون وإثيوبيون، واعتدى العناصر الأمنيون على المشاركين بوحشيّة واحتجزوا عدداً منهم.

لا تشكل هذه الحوادث إلا عيّنة من الواقع وتعطي فكرة عن الحجم الحقيقي للمشكلة، حيث يبدو أن هناك حالات احتجاز وترحيل تمت دون توثيقها أو الإعلان عنها من قبل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان.

 

تنتهك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق اللاجئين بالاحتجاج السلمي

" قام أحدهم بتكبيل يديّ، وضربني الآخر على معدتى ثم ألقوا بي على بوابة حديد" الغازولي، لاجئ سوداني، آذار 2016 الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والتي تم توثيقها عام 2019 ليست بأمر جديد. فإلى جانب الاستعانة بالقوى الأمنية، لجأت المفوضية إلى عدد من الأساليب والوسائل المختلفة لفض الاعتصامات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية خلال السنوات الماضية. وتُظهر إفادات تم جمعها في 2015، و2016 و2019 من قبل صحافيين وفريق عمل حركة مناهضة العنصريّة، ممارسة العنف بشكل متعمد والاتكال المفرط على الموظفين الأمنيين. فتقوم عناصر قوى الأمن وموظّفي الأمن بالتعدي على المعتصمين ومصادرة وتدمير ملاجئهم المؤقّتة وممتلكاتهم، بما في ذلك حليب الأطفال، من دون أي تدخّل من جهة المفوضيّة. وعمدت المفوضيّة إلى قطع المياه عن المعتصمين، ومنعهم من استخدام دورات المياه ومن تركيب الخيم ووضع الفرش، ومنع أولئك الذين تركوا موقع الاعتصام لجلب الطعام من العودة إليه. ولجأت المفوضية مراراً وتكراراً إلى تقديم وعود بدراسة ملفات المعتصمين مقابل صمتهم وتوقيعهم على الالتزام بعدم الاعتصام أمام مبنى المفوضية مرة أخرى. حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فعلى الرغم من أن العديد من الممارسات المشار إليها أعلاه، تشكل انتهاكات لحقوق طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمسائلة ومحاسبة الموظفين المسؤولين عن ذلك.

 

التنصّل من المسؤولية

في ردّها على أسئلة وسائل الإعلام حول الاعتصامات التي تنفذها الجالية السودانية في لبنان، تلجأ المفوضية إلى إلقاء اللوم على الأنظمة الإدارية في المنظمة وتنفي المسؤولية عن موظفيها وتصرفاتهم أو تقاعسهم. وتلوم أيضاً دول اللجوء على تدني أعداد اللاجئين السودانيين التي تقبل باستيعابهم، مما يجعل عملية إعادة توطينهم نادرة وبطيئة. إلا أن شكاوى طالبي اللجوء السودانيين لا تقتصر على فترة الانتظار قبل إعادة التوطين، بل تشمل في المقام الأول وقت الانتظار الناتج عن الآليات الداخلية للمفوضية الخاصة بتحديد وضع اللاجئ، فضلاً عن الوصول إلى الحماية والمساعدة المالية والتواصل الأساسي وتبادل المعلومات. والأهم من ذلك، تقوم المفوضيّة من خلال طريقة تعاملها مع هذا الملف، بتجاهل مسؤوليّتها في مطالبة دول اللجوء برفع الحصص للاجئين السودانيين بشكل خاص، وسائر اللاجئين في العموم. كما وأظهرت المفوضية فشلها المستمر في إدانة سياسات الدولة اللبنانية المتعلقة باحتجاز وترحيل طالبي اللجوء واللاجئين الحاصلين على صفة لاجئ.

 

[1] عقب أحداث 3 تشرين الثاني 2019، قام فريق عمل "حركة مناهضة العنصرية" بدراسة إقصائيّة شارك فيها 21 من المشاركين في الاعتصام. وهذه الارقام لا تشمل المحجتزين الـ6.